https://jogappolicy.uk.ac.ir/ حکمرانی و سیاستگذاری عمومی fa daily 1 Tue, 23 Sep 2025 00:00:00 +0330 Tue, 23 Sep 2025 00:00:00 +0330 https://jogappolicy.uk.ac.ir/article_5199.html زمینه و هدف: خط‌مشی صنعتی به عنوان مداخله هدفمند و قاعده‌مند دولت برای شکل‌دهی به ساختار بخشی اقتصاد به سمت فعالیت‌های با ارزش افزوده بالاتر و غلبه بر شکست‌های بازار تعریف می‌شود. در شرایط افول اجماع واشنگتن و احیای مجدد خط مشی‌های صنعتی در اقتصادهای نوظهور، این پرسش اساسی مطرح می‌گردد که مبانی نظری و مؤلفه‌های کلیدی یک خط‌مشی صنعتی موفق کدام‌اند؟ پژوهش حاضر با هدف تبیین مبانی نظری و شناسایی مؤلفه‌های کلیدی خط‌مشی صنعتی موفق انجام شده استروش‌شناسی پژوهش: این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و از طریق مطالعه اسنادی و تحلیل مقالات علمی-پژوهشی داخلی و خارجی مرتبط با خط‌مشی صنعتی انجام شده است. یافته ها: تحلیل یافته ها نشان می دهد که خط‌مشی صنعتی موفق بر هشت مؤلفه کلیدی همترازی، تحول ساختاری، اقتصاد سیاسی سازنده، مزیت نسبی، صنعت نوزاد، اثرات پیوندی، یادگیری فناورانه و تأمین مالی بلندمدت استوار است. نتیجه‌گیری: موفقیت خط‌مشی صنعتی در گرو نگرش سیستمی و توجه همزمان به تمامی مؤلفه‌های شناسایی‌شده است. این مؤلفه‌ها در تعامل پویا با یکدیگر قرار داشته و اجرای مؤثر آن‌ها مستلزم ظرفیت نهادی، رویکرد عمل‌گرا و تعامل سازنده بین دولت، بخش خصوصی و دانشگاه است. در نهایت، خط مشی صنعتی باید انعطاف‌پذیر بوده و با شرایط خاص هر کشور همسو شود. https://jogappolicy.uk.ac.ir/article_5212.html یکی از اصول موفقیت و کارامدی سیاست خارجی دولتها انطباق آن با شرایط و مقضیات زمان و نظام بین الملل است. محدودیت‌ها و مقدورات دولتها در گذر زمان ثابت نمی ماند و این نکته می‌طلبد که دولتها پیوسته وضعیت خود را از بعد داخلی و خارجی ارزیابی و در سیاست‌های گذشته بارنگری نمایند. دولت سید ابراهیم رئیسی را در زمره دوره‌هایی باید درنظر گرفت که سیاست خارجی ایران در بعد منطقه‌ای دچار تحول گردد. مقاله حاضر می‌کوشد تا به سه سوال درباره این سیاست خارجی جدید پاسخ ‌دهد: 1- هدف دولت ابراهیم رئیسی از پیگیری سیاست همسایگی چه بود؟ 2- الزامات این سیاست خارجی درخصوص توسعه روابط با همسایگان جنوبی ایران چه بودند؟ و 3- چه موانعی پیش روی دولت سیزدهم برای اجرای آن قرار داشت؟ برای پاسخ به این سوالات از روش تبیینی- تحلیلی استفاده گردید. یافته های پژوهش، هدف دولت از پیگیری این سیاست را نظم‌‌سازی ژئواکونومیکی، متنوع‌سازی خوشه‌‌های نفوذ ژئواکونومیکی، نهادینه کردن آرامش و تفاهم در محیط پیرامون و دور کردن اعراب از اسرائیل یافت. همچنین الزمات سیاست همسایگی در چهار مورد بررسی گردید: 1- انتخاب جهت گیری مناسب برای سیاست خارجی (اتحاد و ائتلاف)، 2- برعهده گرفتن و اجرای نقش مناسب در سیاست خارجی(دولت میانجی و پیوند دهنده)، 3- پرهیز از اقدامات تحریک‌آمیز و نگران کننده در منطقه، 4- یکی شدن دغدغه‌‌‌‌‌‌‌های امنیتی ایران با همسایگان و پذیرش مسوولیت جمعی در تأمین امنیت منطقه. علاوه بر این؛ موانع پیگیری و اجرای سیاست همسایگی توسط ایران در سه بعد ملی، منطقه‌‌ای و بین‌المللی توضیح داده شد. https://jogappolicy.uk.ac.ir/article_5246.html زمینه و هدف: ارزیابی سیاست عمومی یکی از ابزارهای کلیدی ارتقای پاسخگویی نهادی و بهبود کیفیت حکمرانی است؛ بااین‌حال، در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران این سازوکار هنوز به‌صورت نظام‌مند در فرایندهای قانون‌گذاری و بوروکراسی نهادینه نشده و عمدتاً به نظارت‌های شکلی محدود مانده است. هدف این پژوهش، تبیین نقش ارزیابی سیاست عمومی در تقویت پاسخگویی نهادی در دو سطح قانون‌گذاری و بوروکراسی و شناسایی سازوکارهای نهادی مؤثر بر این فرایند است.روش: پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی–تحلیلی و ماهیت کیفی، با استفاده از روش تحلیل اسنادی انجام شده است. در این راستا، قوانین و مقررات بالادستی، گزارش‌های رسمی نهادهای نظارتی و اسناد پژوهشی و تقنینی در چارچوب یک الگوی تحلیلی سه‌بُعدی شامل یادگیری سیاستی ، مشارکت ذی‌نفعان و تحول نهادی مورد بررسی و تفسیر نهادی قرار گرفته‌اند.یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد فقدان الزامات قانونی برای ارزیابی پیشینی و پسینی ، غلبه نظارت شکلی بر ارزیابی پیامدی، ضعف شفافیت اطلاعات، محدودیت دسترسی عمومی به نتایج ارزیابی و نبود نهاد مستقل ارزیابی ، موجب اختلال در چرخه یادگیری سیاستی ، تضعیف مشارکت ذی‌نفعان و ناکامی ارزیابی سیاست در ایفای نقش تحول‌آفرین شده است. این وضعیت در نهایت به شکل‌گیری چرخه‌ای خودتقویت‌کننده از ناکارآمدی نهادی و تضعیف پاسخگویی در سطوح تقنین و بوروکراسی منجر شده است.نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان می‌دهد نهادینه‌سازی ارزیابی سیاست در ایران مستلزم ایجاد چارچوب‌های الزام‌آور حقوقی، تقویت استقلال نهادی ارزیابی، ارتقای ظرفیت‌های تحلیلی، بهبود شفافیت داده‌ها و برقراری پیوند ساختاری میان نتایج ارزیابی و فرایندهای تصمیم‌گیری است. تحقق این الزامات می‌تواند ارزیابی سیاست را از یک ابزار صوری به موتور اصلاح نهادی و تقویت پاسخگویی در نظام حکمرانی ایران تبدیل کند. https://jogappolicy.uk.ac.ir/article_5249.html فضای مجازی به یکی از مسائل سیاسی، اجتماعی و امنیتی کانونی و چالش‌برانگیز در جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. جناح‌های سیاسی کشور با اتخاذ رویکردهای متفاوتی در قبال این فضا، پیامدهای متعددی را به دنبال داشته‌اند. سیاست‌گذاری در این حوزه غالباً مبتنی بر نظریه‌های گوناگونی است که هر یک ریشه در مکاتب سیاسی و فلسفی خاصی دارند. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل سیاست‌گذاری و حکمرانی فضای مجازی در ایران با تمرکز بر بررسی رویکردهای جناح‌های سیاسی غالب است.روش‌شناسی پژوهش بر اساس رویکرد تحلیل محتوای کیفی انجام گرفت. برای دست یابی به داده ها 17 مصاحبه‌ی عمیق نیمه‌ساختاریافته با مدیران و کارشناسان ارشد اجرایی و تقنینی (از جمله اعضای شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون تنظیم مقررات مجلس)، اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران مرتبط با جریان‌های مختلف سیاسی کشور انجام گردید. گردآوری داده‌ها تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت و تحلیل محتوای کیفی برای پردازش اطلاعات به کار گرفته شد.نتایج پژوهش نشان داد که سیاست گذاری و حکمرانی فضای مجازی در ایران، عرصه‌ای چندوجهی و آکنده از چالش هایی است که سیاست‌گذاری آن همواره تحت تأثیر اختلافات جدی میان جناح‌های سیاسی قرار دارد. این تضادها ناشی از تفاوت در مبانی فکری، اندیشه های سیاسی، ارزش‌های اخلاقی و اهداف استراتژیک هر جناح است که مستقیماً بر شکل‌گیری سیاست‌های پیشنهادی آن‌ها در رابطه با فضای مجازی تأثیر می‌گذارد. در نهایت، پژوهش با ارائه چند پیشنهاد سیاستی متمرکز بر کنترل و بهبود حکمرانی بر فضای مجازی کشور به پایان می‌رسد. https://jogappolicy.uk.ac.ir/article_5250.html در عصر تعاملات راهبردی پیچیده، اتخاذ و تداوم سیاست‌های کلان خارجی نیازمند درکی عمیق از عوامل درونی و بیرونی تثبیت‌کننده است. قرارداد همکاری بلندمدت ۲۵‌ساله میان ایران و چین، به‌عنوان یک نمونه شاخص از سیاست‌گذاری خارجی است که با وجود چالش‌های داخلی و بین‌المللی، پابرجا مانده است. این مقاله با کاربست چارچوب «ائتلاف‌های حامی» به تحلیل دلایل این پایداری می‌پردازد. مؤلفه‌های تحلیلی شامل ساختار و کنش بازیگران درون ائتلاف حامی، مقایسه راهبردهای ائتلاف موافق و مخالف، تأثیر رخدادهای کلان سیاسی و نیز فرآیند یادگیری سیاستی است. یافته‌ها حاکی از آن است که برتری کمّی و تخصصی بازیگران طرفدار توافق، همراه با بهره‌گیری از راهبردهای منسجم و فعال در بازتولید گفتمان حامی، از عوامل کلیدی تثبیت‌کنندهاین توافق بوده است. در سوی مقابل، ائتلاف منتقد نتوانسته است جایگزین منسجم یا فشار مؤثری ایجاد کند. افزون بر این، تحولات محیط بین‌الملل و درس‌آموزی نهادهای سیاست‌گذار از این تحولات، اولویت همکاری با شرکای قابل اتکا مانند چین را تقویت کرده است. درنتیجه، ترکیب این عوامل در چارچوب نظری مذکور، تبیین‌کننده ثبات این سیاست در منظومه سیاست‌گذاری خارجی ایران است. https://jogappolicy.uk.ac.ir/article_5276.html پژوهش حاضر به بررسی کارآمدی سیاست‌خارجی ایران در مناقشه هیدروپلتیکی حقابه هیرمند با طالبان پرداخته و با رویکرد تحلیلی-پژوهشی، تعامل میان دیپلماسی آب و حکمرانی عمومی را ارزیابی می‌کند. اهمیت این پژوهش از آن جهت است که حکمرانی منابع آب فرامرزی نه تنها پیامدهای زیست‌محیطی و معیشتی دارد، بلکه می‌تواند امنیت مرزی، مهاجرت‌های محلی و ثبات منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به تحولات تاریخی معاهده ۱۹۷۳ هیرمند و تغییرات پس از تسلط طالبان بر افغانستان در ۲۰۲۱، سوال اصلی پژوهش عنوان میدارد سیاست‌خارجی ایران تا چه حد توانسته‌ امنیت آب سیستان را تضمین، تنش‌های مرزی را مدیریت و دیپلماسی آب را به نتایج ملموس تبدیل نمایند. روش پژوهش بر تحلیل محتوای اسنادی و مطالعه مقالات، کتب و گزارش‌های اندیشکده‌ای مبتنی است تا ضمن بررسی داده‌های تاریخی و معاصر، آثار سیاست‌های ایران بر اجرا و تفسیر معاهده هیرمند و شرایط زیست‌محیطی و اجتماعی منطقه تحلیل شود. یافته‌ها نشان می‌دهند که سیاست‌خارجی ایران در دهه اخیر، هرچند توانسته‌ کانال‌های دیپلماسی و گفت‌وگوهای فنی را حفظ و از تشدید بحران مرزی جلوگیری نمایند، اما اجرای کامل معاهده و تأمین پایدار حقابه تا سال‌های اخیر محقق نشده است. همچنین، تحولات ژئوپلتیکی پس از درگیری طالبان و پاکستان در 2025 فرصت‌هایی برای افزایش اهرم‌های دیپلماسی فراهم کرده است، با این حال بدون هماهنگی میان دیپلماسی، سیاست‌های داخلی و حکمرانی پایدار، اثرگذاری محدود باقی مانده است. نتایج حاکی از آن است که کارآمدی سیاست‌های ایران در مناقشه هیرمند، تحت تأثیر عوامل نهادی و محیطی، محدود بوده و نیازمند راهبردهای یکپارچه و چندسطحی است. https://jogappolicy.uk.ac.ir/article_5277.html حکمرانی خوب به عنوان روشی نظام مند در سال 1979 مطرح شد و توسط اندیشمندان و سازمان های بین المللی چون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و برنامه توسعه سازمان ملل متحد مورد تایید قرار گرفت. توجه به این مولفه ها به عنوان دستاورد بشری و تلاش برای بومی سازی آن در ایران از اهمیت بالایی در ایجاد باور مندی به توسعه و حکمرانی خوب است. هدف مقاله حاضر، شناخت ظرفیت های اسلامی در باب حکمرانی است؛ و با توجه به وجود سه لایه تمدنی ایرانی، اسلامی و غربی در ایران، ساخت مدل ذهنی حکمرانی خوب مستلزم بهره گیری از این سه لایه است. مقاله حاضر نشان داد قرآن کریم دارای مولفه های حکمرانی خوب است. پیشینه پژوهش نشان داد که تعدادی کتاب و مقاله در باب حکمرانی خوب در قرآن انجام شده اما کمتر مضامین اصلی قرآنی احصا شده است. از تحلیل مضمون کیفی به عنوان روش پژوهش استفاده شد؛ و در برداشت اولیه تعداد 14 مضمون کلی استخراج شد. برخی از مضامین حذف و تعداد 9 مضمون اصلی به عنوان مضامین حکمرانی خوب معین گشت. یافته های پژوهش نشان داد قرآن کریم ظرفیت بسیاری در باب حکمرانی داشته با به کارگیری مولفه های قرآنی می توان مدلی مطلوب از توسعه بومی را ایجاد کرد. بر اساس نتایج پژوهش: مبارزه با حاکم فاسد، اصلاح گرایی، فساد ستیزی، مقابله با ظلم، اخلاق گرایی، قانون گرایی ، عدالت، شفافیت مالی و حقوق انسانی، مضامین اصلی قران است که هر یک دارای مفاهیم و داده های فراوانی است. https://jogappolicy.uk.ac.ir/article_5327.html تحولات نظری و تجربی در حوزه حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی نشان می‌دهد که ناکارآمدی الگوهای سنتی اداره امور عمومی، به‌ویژه در تحقق عدالت و پاسخگویی، به یکی از چالش‌های اساسی نظام‌های سیاسی معاصر تبدیل شده است. در این چارچوب، حکمرانی نوین با تأکید بر عدالت‌محوری و مردم‌داری، به‌عنوان رویکردی جایگزین برای ارتقای مشروعیت و کارآمدی سیاست‌های عمومی مطرح شده است. با وجود تأکید گسترده این مفاهیم در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی ایران، چالش اصلی، نحوه تحقق عملی آن‌ها در فرآیند سیاست‌گذاری عمومی است. هدف این پژوهش، تحلیل مؤلفه‌های عدالت‌محوری و مردم‌داری در سیره مدیریتی شهید آیت‌الله رئیسی و تبیین نقش آن‌ها در ارتقای کارآمدی و مشروعیت حکمرانی عمومی در چارچوب حکمرانی نوین است. پژوهش حاضر از نظر روش، کیفی و تحلیلی–نظری بوده و داده‌ها با استفاده از روش اسنادی–کتابخانه‌ای گردآوری شده‌اند. منابع پژوهش شامل اسناد سیاستی، گزارش‌های عملکردی، سخنرانی‌ها و متون علمی مرتبط است که با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای کیفی و رویکرد استقرایی–تفسیری مورد تحلیل قرار گرفته‌اند.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عدالت‌محوری در سیره مدیریتی شهید آیت‌الله رئیسی نه صرفاً به‌عنوان یک ارزش هنجاری، بلکه به‌مثابه معیار عملی سیاست‌گذاری و سازوکاری برای توزیع عادلانه منابع و فرصت‌ها عمل کرده است. همچنین مردم‌داری از طریق تعامل مستقیم با مردم، بازدیدهای میدانی و پاسخگویی به مطالبات عمومی، موجب افزایش اعتماد عمومی، مشروعیت تصمیمات و ظرفیت اجرایی حکمرانی شده است. تلفیق این دو مؤلفه، الگویی عملیاتی از حکمرانی نوین عدالت‌محور و مردم‌پایه در سیاست‌گذاری عمومی ارائه می‌دهد.نتایج پژوهش نشان می‌دهد که سیره مدیریتی شهید آیت‌الله رئیسی می‌تواند به‌عنوان چارچوبی نظری و عملی برای ارتقای کارآمدی، مشروعیت و اثربخشی سیاست‌های عمومی در نظام حکمرانی ایران مورد استفاده قرار گیرد و مبنایی برای تدوین الگوهای بومی حکمرانی عدالت‌محور و مردم‌دار فراهم آورد. https://jogappolicy.uk.ac.ir/article_5336.html ‌این نوشتار درصدد است تا با توجه به فقاهت و اخلاق اسلامی و با رویکردی نهادگرا به ظرفیتهای نرم اسلام جهت فهم سیاستی اشاره کند و سپس بر مبنای اعتقاد به عالم غیب توسعه‌ای اجمالی بر روش تحلیل لایه‌ای علتها از عنایت‌الله و به تبع آن بر مفهوم فناوری نرم از ژوئینگ داشته باشد. عقلانیت صدرایی که در نگاه نوصدراییان معاصر به تکامل خود رسیده است میتواند بسترِ معرفتی کافی جهت توسعه‌ی این چارچوبِ جدید را فراهم می‌کند. رویکرد این نوشتار، تطبیقی، تحلیلی و بدیهه‌گرایی است. با طرحِ یک موردکاوی، اجمالاً شایستگی چارچوبِ سیاستی به دست آمده را در نگاه چند لایه به واقعیت به بوته آزمایش می‌گذارد. در این مقاله ظرفیت‌های اسلام جهت انجامِ تغییراتِ سودمندِ اجتماعی-اقتصادی از دریچه‌ی همان دو چارچوبِ قبلی تبیین می‌شود و توضیح داده می‌شود که اسلام هم به جهان‌بینی و استعاره-های مسلمین شکل می‌دهد و هم با تکیه بر احکام عملی (قواعد فقهی) و احکام اخلاقیِ آن، می‌توان یک بستر نهادیِ سازگار با هم‌افزاییِ اجتماعی و پیشرفت فراهم آورد. به این ترتیب از رهگذر وجود ارتباط بین اعمال انسان و حوادث خارجى این جهان، توسعه‌ای بر مدل عنایت‌الله با طرح لایه‌ی پنجم ارایه می‌شود و از آنجا که این توسعه در دوگانه‌ی فناوری‌‌های نرم و سخت نمی‌گنجد، لفظِ فناوریِ قدسی جهت قرار دادنِ مفاهیم قرآنی در چارچوبِ مقبولِ فلاسفه‌ی تکنولوژی ابداع گردید. در نهایت به نحو ساده‌ای چارچوبِ جدید بر مسئله‌ی متقدّمِ حل ترافیک شهر بانکوک که پیش از این در کارگاه مشترک یونسکو و فدراسیون جهانی آینده‌پژوهی مورد بررسی قرار گرفته بود، برازش می شود. https://jogappolicy.uk.ac.ir/article_5355.html مفهوم حکمرانی در عین محبوبیت گسترده، از ابهام مفهومی عمیقی رنج می‌برد. این مقاله با واکاوی این مسئله، استدلال می‌کند که ابهام حکمرانی یک نقص یا مانع نیست، بلکه ویژگی ذاتی و بازتاب‌دهنده ماهیت چندوجهی، وابسته به زمینه و پویای پدیده حکمرانی در جوامع معاصر است. ریشه‌های این ابهام در تعاریف متعارض (از تعاریف متمرکز بر دولت تا تعاریع گسترده‌تر شبکه‌ای)، گونه‌شناسی‌های چندگانه (سلسله‌مراتب، بازار، شبکه) و نظریه‌های رقیب تبیینی نهفته است. با پذیرش این ابهام به عنوان یک واقعیت ساختاری، می‌توان آن را به فرصتی برای غنای گفتمان تبدیل کرد: ایجاد پل مفهومی میان‌رشته‌ای، امکان انعطاف و زمینه‌گرایی، تحریک بازاندیشی در مفاهیم بنیادینی چون دولت و قدرت، و توانمندسازی نوآوری نهادی. این نگاه، پیامدهای مهمی برای پژوهش (روش‌شناسی‌های ترکیبی، نظریه‌پردازی عملی) و عمل (طراحی معماری‌های ترکیبی، ابداع اشکال جدید پاسخگویی، گسترش سواد حکمرانی) در پی دارد. نتیجه نهایی، دعوت به مدیریت سازنده ابهام به جای تلاش برای رفع آن است. https://jogappolicy.uk.ac.ir/article_5356.html با توجه به اهمیت سیاست خارجی به‌عنوان مهم‌ترین سازوکار برقراری ارتباط مؤثر کشورها با محیط پیرامونی خود در چارچوب نظام بین‌الملل، پژوهش حاضر درصدد تحلیل سیاست خارجی دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران به ریاست سید ابراهیم رئیسی است. هرچند برخی از اصول حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در گفتمان‌های مسلط همواره ثابت بوده است، اما با روی‌کار آمدن دولت‌های گوناگون، تغییراتی در جهت‌گیری‌ها و تصمیمات سیاست خارجی ایران مشاهده شده است. در دوره زمامداری دولت سیزدهم، تأکید بر تعامل فعال با سایر کشورها، حفظ و ارتقای روابط با بازیگران بین‌المللی، نقش‌آفرینی در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز توجه ویژه‌ به منطقه‌گرایی، حاکی از ترکیب همزمان تداوم و تغییر در سیاست خارجی این دولت است. بر این اساس، مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی و با بهره‌گیری از چارچوب نظری «مدل پیوستگی جیمز روزنا»، به واکاوی سیاست خارجی دولت سیزدهم پرداخته و با طرح این سوال که؛ با توجه به نظریه پیوستگی جیمز رونا، چه عواملی بیشترین تأثیر را بر اتخاذ رویکرد دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی داشته است؟ تلاش خواهد کرد میزان کارایی، تأ‌ثیرگذاری و تعامل هر یک از این متغیرها را در شکل‌دهی به سیاست خارجی ایران مورد ارزیابی و آزمون قرار دهد. https://jogappolicy.uk.ac.ir/article_5420.html ‬‬زمینه و هدف: فساد اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی نظام‌های حقوقی و حکمرانی، پیامدهای مخربی بر عدالت اجتماعی، کارآمدی اقتصادی و اعتماد عمومی بر جای می‌گذارد. هدف این پژوهش، ارزیابی میزان کارآمدی سیاست کیفری دولت در مقابله با فساد اقتصادی و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود سیاست‌گذاری کیفری ایران در این زمینه است. پژوهش با تکیه بر چارچوب نظری سیاست جنایی مشارکتی و نظریه‌های پیشگیری وضعی و اجتماعی انجام شده که بر لزوم تلفیق راهبردهای کیفری و غیرکیفری تأکید دارند.روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، قوانین و اسناد حقوقی مرتبط با مبارزه با فساد اقتصادی در ایران انجام شده است. تحلیل داده‌ها به صورت کیفی و با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف سیاست کیفری موجود صورت گرفته است.یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که غلبه رویکرد صرفاً سرکوب‌گرانه، تورم و پراکندگی قوانین کیفری، ضعف سازوکارهای پیشگیری و ناهماهنگی میان نهادهای مسئول، از عوامل اصلی کاهش کارآمدی سیاست کیفری در مقابله با فساد اقتصادی به شمار می‌رود. این عوامل موجب شده است که علی رغم شدت مجازات‌ها، نرخ فساد کاهش چشمگیری نیابد.نتیجه‌گیری: بازنگری اساسی در سیاست کیفری فعلی و حرکت به سوی سیاست جنایی متعادل و پیشگیرانه، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. چنین رویکردی با هدف ریشه‌یابی علل فساد و کاهش فرصت‌های ارتکاب آن، به جای بسنده کردن به واکنش‌های سرکوبگرانه صرف، می‌تواند به تقویت سلامت نظام اداری، ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش کارایی مبارزه با فساد اقتصادی منجر شود. https://jogappolicy.uk.ac.ir/article_5434.html زنجیره نمایندگی، شهودی از قدرت دموکراتیک در موقعیتِ متکثر است که با خلق امکان تغییر در زیست سیاسی، حضور جنبش تفارق‌ها را ممکن نماید. این درنگ نقّادانه با تخلیه حیات ستادی قدرت نرینه، آفات شناخت معوّقه را از چرخه پیوند سیاسی برانداخته و فضایی از امکان جهت رؤیت نیروهای اجتماعی در ساحت نظم تکثیری تمهید خواهد کرد. زنان در کسوت یکی از بانیان این امر سیاسیِ نوآیین، با نشستن بر منزلت سوژه نقّاد، دست به آفرینش اقلیم اقدام در عمارت سیاست نمایندگی زدند. این فقره از شناسایی زنان، توزیع اوامر محسوس در صحن سیاست نمایندگی را باژگونه می‌کند. شأن نزول این تدبیر جنسیتی، نگرشی جمعی به حکمرانی است که جهد مضاعفی برای ممانعت از تقلیل سیاست به حکومت‌گری می‌کند. معطوف به این خوشه تصریحات، بابی برای طرح پرسشی اندیشه‌ساز گشوده شده که آیا تبدیل کنش انتخاباتی زنان به تکنولوژی مقاومت، رمق توجیه‌گری سیاست نرینه را سلب کرده و قلمرو امکانی برای بازگشت تعادل جنسیتی به عالم سیاست تمهید خواهد کرد؟ ناظر به ادعای مقاله، راهبردهای متخذه در قبال زنان، گونه‌ای استغنای تساوی‌شکن است که با قناعت به استخدام زنان در مناصب حزبی و انتخاباتی، ره به سوی توازن و تعادل جنسیتی در چرخه پیوند نخواهد برد.